فضيحة  عميد الشرطة الحاج ثابت و أين هو الشريط 32؟





تحول الحاج مصطفى ثابت الى أسطورة فضائحية غطت على ما دونها من أحداث طيلة عقد التسعينيات، في ما يمكن اعتباره >فضيحة العقد التاسع< إن لم يكن أكثر، ففي الفضيحة كل عناصر الإثارة الصحفية وغير الصحفية: السلطة والجنس والجريمة والمال. وزاد على كل هذا بريق أضواء الكاميرا التي كانت تؤرخ لمغامرات رجل السلطة مع النساء في أوضاع جنسية قالت عنها المحكمة إنها ذات طابع وحشي…
أعدم ثابت بتهمة هتك عرض عدة نساء عن طريق العنف والإغتصاب في حق نساء مع تصويرهن في أشرطة مخلة بالآداب والأخلاق، مع وحشية هتك العرض التي توجب تشديد الأحكام.
هذا ما نسب الى رجل السلطة،من قبل القضاء، أما ما كتبته صحافة المعارضة آنذاك عن مغامراته الجنسية وقصصه الشبقية وبطولاته الوحشية، فشيء يضيق المجال عن حصره. وفي كل هذا النوع من التغطيات، كان منطق الحملة ورفع المبيعات وتوجيه ضربات الى السلطة آنذاك هو الهدف الأول، أما حقيقة ما جرى ويجري فلم يكن سوى عملا ثانويا، انتبه إليه عدد من الحقوقيين الذين نبهوا الى الخروقات التي طالت المتهمين في قضية ثابت. أصحاب الملف كلهم اليوم خارجه جسديا، ثابت أعدم دون أن تسمع أسرته وصيته الأخيرة، ودون أن يطبع أبناؤه قبلة الوداع على جبين الأب، ودون أن تعرض المحكمة الشريط رقم 32 الذي أصبح لغزا محيرا. وعبدالسلام البقالي مات بعد سنة من وضعه وراء القضبان، فيما خرج الباقون إما بعفو ملكي وإما بقضاء المدة المحكومين بها.
ملف فضيحة كومسير البيضاء ثقيل ثقل المرحلة التي انفجر فيها، عائلته تقول إن الحاج ليس أكثر من هاو للنساء زاده المرض النفسي تعلقا بالجنس حد الهوس، وأن ضحاياه من النساء كن متواطئات معه وقبضن >مستحقاتهن< نقدا.
والمحكمة قضت بأن الحاج ثابت اغتصب النساء وصورهن عاريات وهتك عرض أخريات بطريقة وحشية تحت التهديد بالسلاح مرة وبسطوة المنصب السلطوي أخرى.
ما بين الروايات المختلفة، هناك عشرات الأسئلة التي ظلت معلقة، شأن كل القضايا الكبرى في تاريخ المحاكمات المغربية، حيث لم تكن للقضاء في غالب الأحيان الكلمة الفصل أو سعة النظر.
أين هو الشريط 32؟ لماذا اتصل الجنرال حسني ابن سليمان بالمتهم في السجن ووعده خيرا؟ لماذا رفضت المحكمة إجراء خبرة طبية للمتهم؟ لماذا تم تعذيب ثابت ماديا ومعنويا أثناء التحقيق؟ ثم لماذا لم يسمح له بلقاء عائلته قبل إعدامه وسماع وصيته الأخيرة؟
كلها أسئلة تظل معلقة، لا تنفي معالم الجريمة ولكن تتساءل عن أسباب جعلها تفيض عن الحدود الحقيقية والمعقولة، كما تضع علامات استفهام حول الصراع الذي كان جاريا بين المؤسسات الأمنية العملاقة في المغرب آنذاك. مدير الأمن الوزاني كان جنرالا تقول مصادرنا إن حسني ابن سليمان من اقترحه على الملك الراحل الحسن الثاني، في وقت كان الصراع محتدما بين إدريس البصري والجيش بكل مؤسساته. من هنا تظهر خيوط ربط بين تضخيم جرائم ثابت وفضائحه لتتحول الى صكوك اتهام ضد مدير الأمن شخصيا. فادريس البصري لم يكن ليقبل خروج إدارة الأمن من تحت نفوذه، مصادرنا تقول إنه وراء تضخيم الملف وإخراجه إلى الرأي العام من أجل احراج الجينرال الوزاني والتسريع بذهابه.

تطورات الأحداث بعد ذلك تسمح بالتمعن في هذا السيناريو؛ إقالة الجنرال الوزاني وتعويضه بشخصية مدنية من اختيار إدريس البصري وهو أحمد الميداوي الذي حل مكان الوزاني في إدارة الأمن.
في ختام المسلسل الفضائحي لمحاكمة العميد الممتاز الحاج ثابت، أعطيت الأوامر، لتغيير ألوان بذلة الشرطة وشكلها… إعلانا ربما عن انتهاء مسلسل تلطيخ سمعة الشرطة وبداية حملة التنظيف بعدما أدت العملية أغراضها، إنها فرضية تستحق إمعان النظر لا أكثر… في هذا الملف الرواية الأخرى لسيرة الكومسير ثابت.        



و خلال السنة الماضية تم تصوير فيلم سنمائي مغربي يتناول القضية


"ثابت أم غير ثابت"، هو فيلم روائي يدخل ضمن الأفلام الطويلة المتنافسة حول الجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم الوطني في دورته التاسعة بطنجة، ويتحدث الفيلم حول قصة الحاج ثابت عميد الشرطة الذي تم إعدامه بداية التسعينات من القرن الماضي على خلفية قضية هزت كيان المجتمع المغربي آنذاك.



الفيلم يستحضر شخصية ثابت في إطار درامي، حاول المخرج من خلاله الوقوف على بعض جوانب شخصية العميد المعدوم، بدئا من ذروة بطشه وجبروته واستباحته لأعراض النساء والفتيات القاصرات وصولا إلى سقوطه بين أيدي العدالة، مرورا بالعديد من المواقف التي تظهر بعض الجوانب الخفية للشخصية كتأكيده على أنه ليس مسؤولا على أفعاله، فالجن الذي يسكن عقله يسيطر على الجن الذي يسكن نصفه الشهواني فينطلق ثابت ليخوض في أعراض الفتيات والنساء بطريقة شاذة تجعل ضحاياه يكرهون كل ما يربطهم بالحياة.

عرض الفيلم الذي لعب بطولته كل من نبيل الحلو وصوفيا وأمل عيوش، وبدأت الجماهير في الانسحاب أفواجا أفواجا، فالفيلم تضمن العديد من المشاهد الغريبة والمستهجنة والتي وصفها الجمهور بالإباحية التي لا تحترم الذوق العام للجمهور المغربي، فالألفاظ النابية التي لا تسمع إلا في الزقاق من طرف الصعاليك ، ومشاهد الاغتصاب ومحاولة قطع العضو الذكري للعميد المعدوم.. كلها جعلت الجمهور يتقزز ويفضل الانسحاب عوض الاستمتاع بالفيلم.

يقول عادل إ صحافي بجريدة الكترونية: "الفيلم له منطق خاص به، لم يحترم الذوق العام ولا الجمهور ولا أي شيء، كلمات لا يتخاطب بها إلا الصعاليك، يفتقد إلى المعالجة العميقة لقضية شائكة ظلت تؤرق الكثير من المغاربة دون أن يجدوا لها أسئلة واضحة، الفيلم كانت فيه لمسات كوميدية على حساب اللمسة الموضوعية".

أما محمد ب صحافي بالجريدة الخاصة بالمهرجان، فيقول عن الفيلم بأنه فيلم يحتوي العديد من الكلمات النابية الجارحة واللقطات الإباحية التي لا تحترم لا الذوق العام ولا أي شيء، فكان من الطبيعي أن ينسحب الجمهور من متابعته، لأنه من العار أن أجلس و أتابع فيلما من هذا النوع، يضيف محمد.

هشام إشهاب، ممثل ومخرج سينمائي، يقول بأنه لا يمكن أن نقول عن الفيلم أنه رديء لأن فيه مجهودا كبيرا، كما أنه يضم أحسن الممثلين، ولكن فكرة الفيلم وطريقة صياغة الحوار، هي التي لم تحترم الجمهور ولا الذوق، فأظن أن الجمهور عبر بوضوح عن رفضه للفيلم بالانسحاب منه.

أما نبيل الحلو مخرج الفيلم، فقال خلال ندوة صحافية أقيمت لمناقشة الفيلم، بأن الفيلم كان رائعا وفيه فرجة ومتعة، واشتغل كثيرا وجمع الكثير من الوثائق والسجلات والحوارات الحقيقية، قبل أن يكتب سيناريو الفيلم.

وخلال الندوة، طلب المخرج من الحضور أن يكتفوا بطرح الأسئلة و لا يقوموا بتحليل الفيلم لأنه هو الوحيد الذي من حقه أن يحلل فيلمه، كما أكد على أنه من لا يفهم اللغة الفرنسية فلن يفهم الفيلم، خاصة وأن أكثر من 99 في المائة من حوار الفيلم هو باللغة الفرنسية.

وعن تكلفة الفيلم يقول الحلو بأنها فاقت 190 مليون سنتيم، وبأنه كان ينوي تصوير إحدى اللقطات في دار أوبرا في باريس إلا أن اللقطة لوحدها كانت تستوجب ميزانية 170 مليون سنتيم، فاضطر على تصويرها في مكان عادي لعدم إمكانية توفر المبلغ.